بدأت اليوم الثلاثاء في نواكشوط أعمال ورشة فنية منظمة بالتعاون بين وزارة الزراعة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية حول إعداد خطة العمل القطاعية في مجال الزراعة لتنفيذ الاسهام الوطني المحدد في هذا الاطار وإعداد خطة العمل الشاملة 2023-2030.
وتهدف هذه الورشة إلى مراجعة وتحيين الاسهام الوطني المحدد للتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة وتكييف النظم الزراعية مع التغيرات المناخية وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة والتنمية المستدامة وشركائنا في التنمية.
ونبه السيد محمد يحيى ولد محمد محمود، مكلف بمهمة بديوان وزير الزراعة في كلمة افتتح بها أعمال الورشة، إلى أن خطة العمل الشاملة للاسهام الوطني 2023-2030 حظيت بعناية خاصة من لدن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني أثناء حضوره أعمال قمة المناخ المنظمة في اغلاسكو ” بريطانيا” سنة 2021.
وأضاف أن موريتانيا تزخر بمقدرات زراعية وأراضي خصبة، تربو على 513 ألف هكتار يمكن استغلالها في القطاع المروي والمطري والفيضي وفي زراعة الخضروات والنخيل وغيرها من نظم الانتاج الزراعي المتنوع إلى جانب مخزون مائي هائل يظل استغلاله دون المطلوب.
وقال إنه بالرغم من أهمية هذه المقدرات الزراعية فان التغيرات المناخية أصبحت اليوم تشكل تحديا جديدا ينضاف الى التحديات التي يعاني منها القطاع الزراعي وهو ما يفرض على مختلف الفاعلين في القطاع مواجهته بغية الحد من آثاره السلبية والمتمثلة من بين أمور أخرى، في تدهور التربة وزحف الرمال وتزايد مخاطر نضوب المياه الجوفية وانخفاض غلة المحاصيل فضلا عن تزايد الآفات وأمراض النباتات.
وأضاف أن قطاع الزراعة يعمل جاهدا من أجل الاستفادة من التقنيات الزراعية الحديثة كحصاد المياه وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وادخال أصناف جديدة أكثر مقاومة للحرارة والجفاف بغية تعزيز قدرة النظم الزراعية على الصمود في مواجهة الاثار السلبية للتغيرات المناخية.
وتقدم بالشكر إلى برنامج الأمم المتحدة للتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة على الدعم الفني والمالي الذي يقدمانه لبلادنا خاصة في مجال الزراعة.
وكان مدير المناخ والاقتصاد الأخضر بوزارة البيئة والتنمية المستدامة السيد سيدي محمد ولد الوافي قد استعرض ظاهرة التغير المناخي بشكل عام وتطرق الى أهداف مسار إعداد خطة العمل الشاملة للاسهام الوطني 2023-2030 وأهمية خطة العمل القطاعية في تنفيذ هذا المسار والسياق العام لظاهرة التغيرات المناخية وأهمية قطاع الزراعة في التزامات بلادنا في إطار الاسهام الوطني المحدد.
أما المتحدثة باسم ممثلية برنامج الأمم المتحدة للتنمية في بلادنا السيدة وفاء صالحي فقد أكدت ضرورة تنفيذ الاسهام الوطني المحدد وفاء بالتزامات موريتانيا في مجال التغيرات المناخية.
وسيتابع المشاركون خلال هذه الورشة،عروضا فنية حول الاسهام الوطني المحدد وظاهرة الاحتباس الحراري وانعكاساتها على النظم الزراعية وذلك تمهيدا للمصادقة الفنية على تحديد وترتيب الاولويات والأهداف التي يصبو اليها قطاع الزراعة في مجال التخفيف والتكيف مع الاثار السلبية لتقلبات المناخ.
