انطلقت صباح اليوم الأربعاء في نواكشوط أعمال اجتماع لجنة القيادة وورشة التخطيط الخاصة بمشروع صندوق بناء السلام، الهادف إلى تعزيز التماسك الاجتماعي وحماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، إلى جانب دعم المجتمعات المضيفة في مدينتي نواكشوط ونواذيبو.
ويُموَّل هذا المشروع من طرف صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام، ويُنفذ بالشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، تحت إشراف وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية.
وفي كلمة له بالمناسبة أكد المدير العام للإدارة الإقليمية أن هذا المشروع ينسجم مع أولويات بلادنا وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني التي تعمل حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي على تجسيدها على أرض الواقع في كافة المجالات وخاصة الأمن، والحكامة المحلية، وحماية الفئات الهشة، وتعزيز السلم الاجتماعي.
وأشار إلى أن موريتانيا، على غرار العديد من دول المنطقة، تشهد تحولات ديموغرافية وحركية سكانية متزايدة، مما يستدعي اعتماد مقاربة متوازنة تقوم على التوفيق بين الواجب الإنساني، واحترام الحقوق، وصون الأمن والاستقرار.
وأوضح أن مدينتي نواكشوط ونواذيبو تحتلان موقعا خاصا في هذا السياق، نظرا لتنوع سكانهما وكثافة حركة الهجرة فيهما، وما يرافق ذلك من تحديات تتعلق بالولوج إلى الخدمات الأساسية، والحماية، والإدماج، وتوفير فرص العيش الكريم، فضلا عن تعزيز التعايش السلمي بين المواطنين من جهة، والمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من جهة أخرى.
ويهدف المشروع إلى إرساء آليات عملية وقريبة من المواطنين، تسهم في الوقاية من التوترات، وتحسين منظومة الإحالة والتوجيه، وتعزيز الحوار المحلي، وترسيخ الثقة بين السكان والمؤسسات.
كما يندرج في إطار استمرارية عمل لجان اليقظة، التي تم انشاؤها مؤخرا على مستوى المناطق الحدودية، من خلال تعزيز دور رؤساء الأحياء في مناطق تدخل المشروع، في مدينتي نواكشوط ونواذيبو.
