خلدت موريتانيا اليوم الثلاثاء، اليوم العالمي لمكافحة الفساد، تحت شعار: “الاتحاد مع الشباب ضد الفساد: بناء نزاهة الغد”ـوأشرف على حفل انطلاق التظاهرات المخلدة لهذه اليوم في نواكشوط معالي وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، السيد محمد عبد الله ولد لولي، بحضور معالي وزير العدل، السيد محمد ولد اسويدات، ورئيس المحكمة العليا، السيد الشيخ أحمد ولد سيد أحمد، ومستشار الوزير الأول المكلف بالاقتصاد، والمفتش العام للدولة، والأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، والمدعي العام لدى المحكمة العليا، ورئيس الفريق البرلماني لمكافحة الفساد، وأمين عام محكمة الحسابات.ويهدف تخليد هذا اليوم، المنظم من طرف السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في موريتانيا، إلى إبراز أهمية دور الشباب باعتبارهم مدافعين ومناصرين يساهمون في رفع مستوى الوعي بمكافحة الفساد.وفي كلمة له بالمناسبة، قال رئيس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، السيد جمال اليدالي، إن تخليد هذا اليوم تحت شعار “الاتحاد مع الشباب ضد الفساد: بناء نزاهة الغد” يحمل رسالة عميقة مفادها أن معركة الغد معركة الأجيال الصاعدة؛ وأن مكافحة الفساد لم تعد مسؤولية مؤسسات الدولة وحدها، بل أصبحت قضية وعي مجتمعي، وتربية مدنية، وتحصين أخلاقي، يلعب فيها الشباب دورا مركزيا باعتبارهم الطاقة الأكثر قدرة على التغيير، والأكثر استجابة لخطاب الإصلاح، والأقدر على حمل قيم الشفافية والمساءلة في عصر الرقمنة والسرعة.وأوضح أن شعار هذا العام يأتي متسقا مع الإرادة السياسية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي جعل من مكافحة الفساد محورا أساسيا في برنامجه الانتخابي لمأموريته الثانية “طموحي للوطن” وأعلن أنها “مأمورية الشباب”، تأكيدا على أن تمكين الشباب ليس شعارا عابرا، بل خيارا استراتيجيا.واستعرض رئيس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد أبرز ما قامت به الدولة في مجال مكافحة الفساد، كتنظيم منتديات عامة حول العدالة، وتقوية أجهزة الرقابة وتمكينها، ومشاركة المعلومات مع الرأي العام، عبر نشر تقرير محكمة الحسابات سنويا للعموم، وإلزام المفتشية العامة للدولة بإعداد تقرير سنوي ونشره للعموم، إضافة إلى تبنّي استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد، وإعادة هيكلة اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذها، فضلا عن مراجعة قانون مكافحة الفساد وتطويره ليشمل آليات أقوى للملاحقة القضائية، إلى جانب إعداد قانون جديد للتصريح بالممتلكات والمصالح.وأكد أن هذه الإصلاحات توجت بإنشاء السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، المكلفة بتطوير سياسات الوقاية وتعزيز ثقافة النزاهة، إضافة إلى دورها في مجال مكافحة الفساد من خلال إدارة ومراقبة التصريح بالممتلكات ومكافحة الإثراء غير الشرعي للموظفين وحماية المبلغين والشهود، مضيفا أنه يجري العمل حاليا على استكمال بنيتها الهيكلية والتشغيلية قبل انتهاء الفترة الانتقالية المنصوص عليها قانونا.وبدوره أشاد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في موريتانيا، السيد منصور انجاي، بما تقوم به موريتانيا من محاربة الفساد ورفع التحديات من خلال الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والتي تعكس إرادتها الراسخة في محاربة الظاهرة، مبينا أن محاربة الفساد لا تتوقف عند سن القوانين، وإنما تتطلب جهودا حقيقية خاصة من الشباب عن طريق اليقظة والتحسيس الدائمين.وذكر بأن منظمة الأمم المتحدة ملتزمة بتحسين شفافيتها ومسؤوليتها عن طريق الرقابة الصارمة داخليا والتقييم المستقل للتحقيقات والتقارير المعمقة وفق القواعد المعمول بها.وفي إطار هذا اليوم تم تقديم عروض حول السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، قدمه رئيس السلطة، السيد جمال اليدالي، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (الحصيلة والإنجازات)، قدمه المفتش العام للدولة، السيد سيدي محمد ولد الشيخ ولد بيده، إضافة إلى عرض حول دور الشباب في مكافحة الفساد، قدمته منسقة منتدى الشباب للتعبئة والتحسيس ضد مخاطر الفساد، السيدة خديجة علوش.
