قررت النيابة العامة في نواكشوط الغربية حفظ الدعوى العمومية في حق 24 من المشمولين في التقرير المعد من طرف محكمة الحسابات لعدم كفاية الأدلة، ومتابعة بقية المشمولين الواردة أسماؤهم في المحضر، لقيام ما يبرر ذلك قانونا.جاء ذلك في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء وتلقت الوكالة الموريتانية للأنباء نسخة منه، هذا نصه“بعد استلام النيابة العامة للتقرير المعد من طرف محكمة الحسابات، وإحالته وفقا للإجراءات القانونية إلى مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، للبحث في مقتضياته، تم إعداد محضر بحث ابتدائي، وإحالته مع المشمولين فيه أمام النيابة العامة.وبعد مثول جميع المعنيين أمام النيابة العامة والاستماع إليهم بشكل فردي، ومواجهتهم بتصريحاتهم المضمنة في محضر الضبطية القضائية.تقرر ما يلي:أولا: حفظ الدعوى العمومية في حق كل من:1 – محمد الأمين المصطفى،2 – محمد يحيى أحمد زروق،3 – أحمد سالم ولد بوهده،4 – مصطفى بشير،5 – عبدي سالم الشيخ سعد بوه،6 – شيبة حبيب سيد،7 – آمارا شيخو سوماري،8 – أحمد مسكه عبد الرحيم،9 – حمودي محمد سيد،10 – أباي امعييف،11 – صدفي سيد محمد،12 – محمد الشيخ زاروق،13- جالو داوود صمب،14- المختار أحمد محمد اليدالي،15 – عبد القادر محمد سليمان،16 – محمدو يوسف جاكانا،17 – محمد الحافظ محمد الأمين باباه،18 – الشيخ عبد الله بده،19 – محمد الخليفة ابياه،20- محمد السالك احميده،21- التراد عبد الباقي،22- الشيخ محمد الحافظ الطلبه،23- محيي الدين سيد باب،24 – محمد فال دكيه.وذلك لعدم كفاية الأدلة.ثانيا: متابعة بقية المشمولين الواردة أسماؤهم في المحضر، لقيام ما يبرر ذلك قانونا.النيابة العامة”.
