أطلق البنك المركزي الموريتاني، اليوم الاثنين بالمركز الدولي للمؤتمرات “المختار ولد داداه”، ملتقى تشاوريا حول قطاع التأمين في موريتانيا، تحت إشراف المحافظة المساعدة للبنك المركزي الموريتاني السيدة آمينتا كان، وبحضور مستشار الوزير الأول المكلف بالاقتصاد والمالية السيد محمد الأمين ولد حمادي وعدد من الفاعلين الحكوميين وممثلي المؤسسات المالية والجهات الشريكة وخبراء وطنيين ودوليين.
ويهدف هذا الملتقى، الذي يدوم يومين، إلى إطلاق مسار إصلاح شامل لقطاع التأمين في موريتانيا، وتعزيز دوره الاقتصادي والاستثماري، وتطوير الإطار القانوني والمؤسسي الناظم له بما يمكنه من مواكبة التحولات الاقتصادية وحماية المؤمن لهم بشكل أكثر فعالية.
ويتضمن برنامج اليوم الأول عدة محاور نقاشية وعروض تقنية، من أبرزها عرض تشخيص شامل لقطاع التأمين قدمه مكتب الدراسات (FINACTU) ، إضافة إلى جلسة نقاشية حول سبل إطلاق دائرة النمو في قطاع التأمين بالاستفادة من تجارب دول الجوار.
وفي كلمة لها بالمناسبة، أكدت المحافظة المساعدة للبنك المركزي الموريتاني أن تنظيم هذا الملتقى يعكس الإرادة القوية للدولة لإطلاق إصلاح شامل لقطاع التأمين، بما يضمن بناء منظومة أكثر شفافية وفعالية، قادرة على حماية المؤمنين وتقديم خدمات تتماشى مع تطلعات المواطنين وتواكب الديناميكية الاقتصادية التي يشهدها البلد.
وشددت على أن نقل مهمة الإشراف على قطاع التأمين إلى البنك المركزي يمثل تحولا جوهريا سيتيح اعتماد آليات رقابية حديثة ومقاربات مبتكرة للامتثال والمحاسبة، مؤكدة التزام البنك المركزي بقيادة إصلاحات تضع مصلحة الاقتصاد والمواطن في صدارة الأولويات.
وبينت أن هذا الملتقى يهدف إلى الاستماع والتشاور وتبادل الخبرات من أجل بلورة خريطة طريق وطنية للتأمين تستجيب للواقع الحالي وتستشرف تحديات المستقبل.
وأشارت إلى أن تطوير قطاع التأمين أصبح ضرورة ملحة يفرضها تطور الاقتصاد الوطني وتوسع دائرة المخاطر.
وبدوره، أكد مدير التأمينات بالبنك المركزي الموريتاني السيد مصطفى كان أن انعقاد هذ الملتقى التشاوري يمثل محطة لإعادة بناء قطاع أكثر صلابة وقدرة على حماية الأفراد والممتلكات ودعم الاقتصاد الوطني في مواجهة المخاطر المتزايدة.
وأوضح أن الإصلاح الجاري هو مسار تشاركي يقوده البنك المركزي، ويرتكز على إعداد عقد برنامج للتطوير وصياغة قانون جديد للتأمين وتعزيز منظومة الإشراف والرقابة، بهدف بناء قطاع أكثر مهنية وشفافية واحتراما لحقوق المؤمن لهم.
وأشار إلى أن نجاح هذا الإصلاح لن يتحقق فقط بالأنظمة والقوانين، بل بتغيير الممارسات والتزام جميع الأطراف، معتبرا أن بناء قطاع تأمين حديث وشامل يعد شرطا أساسيا لنجاح الاستراتيجية الوطنية للتنمية في أفق 2030.
ومن جانبها، أوضحت رئيسة الرابطة المهنية للمؤمّنين الموريتانيين السيدة عزة بنت أمّم أن الدور الذي تلعبه شركات التأمين وإعادة التأمين في الاقتصاد العالمي اليوم أصبح حقيقة لا يمكن تجاهلها، نظرا لدورها في تعبئة المدخرات وتمويل المشاريع عبر استثمار الأقساط في الأسواق المالية، مما يجعلها فاعلا محوريا في التنمية.
وأشارت إلى أن التطورات الاقتصادية التي تشهدها موريتانيا، ولا سيما في قطاعات النفط والغاز والمعادن والبنى التحتية والطاقة، تجعل من التأمين ضرورة استراتيجية لحماية الاستثمارات وضمان استدامتها، مؤكدة أن ترسيخ ثقافة التأمين جهد مشترك يتطلب الوعي والشفافية والالتزام بالقوانين وتطوير القدرات.
وفي السياق ذاته، أكدت السيدة ليلى ميكو، مديرة مكتب الدراسات لدى FINACTU، أن إطلاق الملتقى العام للتأمين يمثل لحظة سياسية واقتصادية مهمة لموريتانيا، ويعكس إرادة واضحة لجعل قطاع التأمين محورا لحماية المواطنين وتأمين الاستثمارات وتعزيز استقرار النظام المالي.
وأضافت أن موريتانيا تنضم اليوم إلى مجموعة قليلة من دول القارة التي اختارت تحويل أزمة قطاع التأمين إلى فرصة للبناء، مشيرة إلى أن القرارات المتخذة ستضع البلاد على مسار إصلاحي مماثل لتجارب ناجحة عرفتها دول مثل المغرب وتونس خلال السنوات الماضية.
