قضت محكمة استئناف في نواكشوط بالسجن 15 عاما على الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بتهم الإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ، بعد حكم أولي بالسجن خمس سنوات عام 2023. وأُدين عبد العزيز مع مسؤولين سابقين، وصودرت ممتلكاته مع تجريده من حقوقه المدنية. يُعدّ الحكم ضربة جديدة لعبد العزيز الموقوف منذ 2023، وهو من القلائل الذين أُدينوا بالإثراء غير المشروع أثناء الحكم، بينما يواجه نظراؤه عادةً تهما أخرى كالقتل.
أصدرت محكمة استئناف في نواكشوط الأربعاء، حكما بالسجن 15 عاما مع النفاذ ضد الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، بتهمة استغلال النفوذ لجمع ثروة ضخمة.
وكان ولد عبد العزيز قد تلقى حُكما في كانون الأول/ديسمبر 2023 بالسجن خمس سنوات من محكمة الدرجة الأولى، ويمثل منذ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 أمام محكمة الاستئناف مع عدد من كبار المسؤولين والمقربين بتهم “الإثراء غير المشروع” و”غسل الأموال”.
وأيدت المحكمة أيضا مصادرة ممتلكات ولد عبد العزيز، الذي حكم البلاد بين عامي 2008 و2019، مع تجريده من حقوقه المدنية.
وأشار صحافي في وكالة الأنباء الفرنسية إلى أن الرئيس السابق لم تظهر عليه أي علامات تأثر عند صدور الحكم.
وولد عبد العزيز، البالغ 68 عاما، هو أحد رؤساء الدول السابقين القلائل الذين أُدينوا بالإثراء غير المشروع أثناء وجودهم في السلطة، بينما يُحاكم نظراؤه أمام القضاء الوطني أو الدولي غالبا بتهم ارتكاب جرائم قتل.
ويُعد الحكم المشدد الصادر في الاستئناف ضربة جديدة لولد عبد العزيز، الموقوف منذ 24 كانون الثاني/يناير 2023، بعدما أمضى أشهرا في الاحتجاز عام 2021، في عهد خلفه محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي كان من أكثر المقربين منه.
