افتتحت يوم الاثنين في نواكشوط اشغال ورشة تكوينية اقليمية لتعزيز القدرات الفنية للمصادر البشرية فى مجال تفتيش ورقابة المنتجات البحرية .
وتنظم هذه الدورة من طرف المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الاسماك بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ضمن اتفاق الشراكة القائمة بين الهيئتين
وعدد من البلدان الافريقية بتموييل من الوكالة اليابانية يبلغ 100 مليون اوقية قديمة على مدى ثلاث سنوات .
واكد الامين العام لوزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية السيد سيدى عالى ولد سيدى ببكر ان قِطاعَ الصيدِ يشكل أحدَ أهمّ مَرتكزات الاقتصاد الوطني من خلال إسهامهِ في ميزان المدفوعات وتوفير العملة الصعبة فضلا عن خَلقٍ فَرصِ العمل ومكافحة الفقرِ وتعزيز الأمنِ الغِذائِي .
واضاف ان القطاع يحتل مكانة خاصة في أولويات برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشّيخ الغزواني، كما تضمنه اعلان السياسة العامة لحكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي سبيلا للنهوض بهذا القطاع .
وقال إن هذه الدورة ستسهم لا محالة في الرفع من مستوي تفتيش ورقابة جودة المنتجات البحرية في الدول المشاركة مما سينعكس بشكل إيجابي على صحة وسلامة المستهلك وضمان ولوج هذه المنتجات للأسواق.
و أشاد بالنتائج الإيجابية للتعاون البناء بين بلادنا واليابان في مجال الصيد البحري بشكل عام وكذلك الدعم الفني المتواصل المقدم من قبل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) للمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الاسماك، على وجه الخصوص.
اما سعادة السفير الياباني المعتمد لدى موريتانيا السيد يوشيدا تتسوكوبي فاشاد بأهمية التعاون القائم بين موريتانيا واليابان والذى شمل مجالات عديدة من ضمننها قطاع الصيد .
وثمن الشراكة القائمة بين المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وعدد من البلدان الافريقية لتعزيز قدرات المصادر البشرية فى مجال التفتيش والرقابة لمنتجات الصيد بدعم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي .
واشاد السفير الياباني بتنوع وثراء قطاع الصيد فى موريتانيا وبيئته البحرية وخاصة محمية حوض اركين .
اما المدير العام للمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الاسماك السيد عالى درديش فرحب بالمشاركين في موريتانيا، بلد الضيافة والثقافة والمعرفة مبرزا إن هذه الدورة التدريبية التي تجمعنا اليوم ثمرة تعاون ناجح ومتعدد الأوجه بين موريتانيا واليابان، وتعكس رؤية مشتركة لتحسين جودة أنظمة التفتيش في البلدان المشاركة.
واضاف إن إنشاء نظام فحص فعال يشكل تحديًا على الصعيد الوطني والدولي على حد سواء بالنسبة لدولنا. وبين ان هذا التحدى ازداد اليوم حدة في مواجهة المنافسة المتزايدة والتغيرات المستمرة في الأنظمة التنظيمية.
واوضح ان خدمات الفحص تواجه العديد من الصعوبات في هيكلتها ووظائفها وتنظيمها، مما يؤثر سلبًا على أدائها. ولكن، لمواجهة التحديات العديدة لعالم متغير ومتسارع، يجب أن تتكيف أنظمة الفحص من خلال البحث عن طرق حوكمة وإدارة عقلانية وفعالة.
وابرز انه وفي هذا السياق، قامت المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الاسماك (ONISPA)، الذى هو أداة فنية لوزارة الصيد والبنى التحتية البحرية ، بخطوات مهمة لدعم تطوير قطاع الصيد في موريتانيا. وكانت إحدى أهم هذه الخطوات هي بناء وتجهيز بنية تحتية تضم مختبرات حديثة تتوافق مع المعايير الدولية في مجال الفحص الصحي (تحاليل كيميائية وجرثومية وحسية) بتمويل من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) في عام 2006.
وقد مكن إنشاء هذه البنية التحتية الهامة، من بين أمور أخرى، المكتب من تحقيق نتائج جيدة منذ انشائه .
وبين المدير العام إن اعتماد مختبراتنا للتحاليل ونظامنا للمراقبة الصحية وفقًا للمعايير الدولية ISO هو اعتراف دولي بموثوقية وصدق نتائج تحليلاتنا وشهاداتنا الصحية هذه الأداء المتميز للمكتب الوطني للتفتيش الصحي (ONISPA) تجعل من موريتانيا، اليوم، رائدة في إفريقيا في مجال المراقبة الصحية لمنتجات مصائد الأسماك والبيئة البحرية، ومصدر إلهام في هذا المجال.
بناءً على هذا الريادة والنتائج المحققة، يتطلع المكتب الوطني (ONISPA) والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) إلى مرحلة ثانية لمواصلة البرنامج الثلاثي المشترك بين الوكالة اليابانية للتعاون الدولي وموريتانيا ودول أخرى في غرب إفريقيا، والذي يهدف إلى مواصلة تدريب الكوادر في المنطقة الفرعية في مجال التفتيش والمراقبة الصحية من قبل المكتب الوطني (ONISPA).
واعرب عالى درديش فى الاخير عن خالص شكره للوكالة اليابانية للتعاون الدولي على الثقة التي وضعتها في بلدنا، وخاصة في المكتب الوطني للتفتيش الصحى لمنجات الصيد وزراعة الاسماك .
اما ممثلة الوكالة اليابانية للتعاون الدولي فى دكار السيدة فورتا ساشيكا فاعربت باسم المدير الاقليمي لوكالة التعاون الدولي فى غرب افريقيا الذى كلفها بتمثيله فى هذه المناسبة .
واعربت بالمناسبة عن فخر هيئتها بالمساهمة فى تنظيم هذه الدورة التي تستقبل متخصصين من بلدان افريقية عديدة وموريتانيا ، والتي ستمكن، بفضل خبرة المكتب الوطني للتفتيش الصحي من تعزيز قدرات الدول المشاركة بشكل أكبر في مجال التفتيش الصحي للمنتجات السمكية.
وقالت مخاطبة المشاركين ٦أيها المتدربون الأعزاء، أوجه إليكم تحياتي، فهناك تحد كبير يواجهكم اليوم: وهو الاستفادة القصوى من نتائج هذه الدورة لضمان جودة المنتجات السمكية من خلال ضمان تفتيش وسيطرة صحية مناسبين في بلدانكم، وكذلك إنشاء وإدامة إطار للتبادل بينكم.
ويشارك فى هذه الدورة التى تدوم 15 يوما 20 مشاركا من عمال هيئات التفتيش الصحي لمنتجات الصيد لثماني دول افريقية هي السينغال ،مالي ،غينيا ، ساحل العاج ،جيبوتي ،التوكو ،، بنين الكامرون ، اضافة الى موريتانيا.
جرى افتتاح الدورة بحضور عدد من المسؤولين المركزيين بوزارة الصيد وعدد من اطر المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الاسماك وشخصيات اخرى .
