وأضاف ولد داهي، في تصريحات خاصة إلى "الصحراء"، أن موريتانيا كانت تشهد مركزية للقرارات "وهو ما أفسد جهاز الدولة".

وتابع ولد داهي أن الجميع اليوم أصبح يتحمل المسؤولية كل من موقعه، وهو ما يمثل ثورة على المركزية ورجوعا إلى دولة القانون، مؤكدا أن جميع أجهزة الدولة وإداراتها أصبحت مسؤولة، وهذا هو أساس دولة القانون، "وهو ما يسرع من بناء الدولة وينعكس بالفائدة على الجميع".

إلى ذلك، أوضح ولد داهي في تصريح سابق إلى "الصحراء" أن دولة القانون تفرض اتباع مسطرة محددة في اعتماد القوانين، لكن تسيير التوازنات العامة في الظروف الاستثنائية، يفرض على السلطات السياسية اتخاذ قرارات كبرى، عبر مسطرة حُددت بصفة واضحة في المادة 60 من دستور الجمهورية الثانية، الصادر في يوليو 1991.

(المصدر: الصحراء)