قال يحي ولد احمد الوقف، رئيس حزب العهد الوطني للديمقراطية والتنمية (عادل)، إن قبول السلطة لتوسيع اللجنة المستقلة للانتخابات وإنشاء مرصد للانتخابات وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول التقييد الجاري واللائحة...

...  الانتخابية، يشكل تقدما معتبرا من شأنه تشجيع فتح تشاور بين جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق سياسي وتنظيم انتخابات في ظروف تضمن أوسع إجماع ممكن.
وأضاف ولد الوقف، فى مقابلة خاصة مع "أقلام"، أنه حين تتمسك السلطة بالموعد الحالي للانتخابات (23 نوفمبر)، فلن يتسنى تشكيل هذه الهيئات في آجال تمكنها من لعب الدور الذي يطمح الفاعلون السياسيون إسناده إليها لضمان تنظيم انتخابات حرة وشفافة مع أكبر قدر ممكن من المساواة في الحظوظ.

وفيما يلي نص الحوار الذي أجريناه مع السياسي والوزير الأول السابق يحي ولد احمد الوقف:

أقلام: ساهمتم قبل فترة في تشكيل تحالف داعم لما عرف بمبادرة مسعود. وقد جرى الحديث مؤخرا عن أن الرئيس مسعود تخلى عن مبادرته لصالح المشاركة في الانتخابات بعد تأجيلها ليوم 23 نوفمبر. هل تشعرون بأن الرئيس ولد بلخير قد خذلكم؟

يحي ولد أحمد الوقف: ساهمنا بالفعل في تشكيل تجمع مبادرة مسعود ونحن مستمرون في الاعتقاد بأن هذه المبادرة تمثل السبيل الأفضل لتسوية الأزمة السياسية وتنظيم انتخابات نيابية وبلدية في ظروف تضمن مشاركة أكبر عدد ممكن من الأحزاب السياسية. ونعتبر أن هذه المبادرة ساهمت في تخفيف حدة الأزمة السياسية وحققت نتائج مهمة.

وبالنسبة لنا يشكل قبول السلطة لتوسيع اللجنة المستقلة للانتخابات وإنشاء مرصد للانتخابات وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول التقييد الجاري واللائحة الانتخابية، تقدما معتبرا من شأنه تشجيع فتح تشاور بين جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق سياسي وتنظيم انتخابات في ظروف تضمن أوسع إجماع ممكن.

وعلى مستوى التحالف الوطني، فنحن نعتبر أن تنفيذ تلك الإجراءات الثلاث يتطلب حدا أدنى من الوقت، لأننا وجدنا أن الآجال التي تم الاتفاق عليها غير كافية لتوسيع اللجنة المستقلة للانتخابات وتمكينها، في تشكيلتها الجديدة، من الإشراف على كل المسار. وكذلك الحال بالنسبة للمرصد الذي ينبغي تشكيله قبل انطلاقة العمليات المرتبطة بالانتخابات. لقد كنا إذا على خلاف في التقدير حول هذه المسألة.

أقلام: يلاحظ أن الانتخابات -التي هي استحقاقات دستورية- قد تحولت إلى سلعة تتم المضاربة بها في سوق الصراع السياسي.. يتم تأخيرها عن آجالها الدستورية ثم تحديد موعد لها ثم تأجيلها.. برأيكم لماذا وصلنا إلى هذه المرحلة من عدم الجدية في التعاطي مع موضوع بالغ الأهمية مثل الانتخابات؟

يحي ولد أحمد الوقف: كما أشرتم إلى ذلك فقد أهملت السلطة بقصد أو بغيره، مسألة مهمة هي تنظيم الانتخابات في آجالها المقررة، وذلك بسبب عمليات التقييد. لقد تم تدمير الحالة المدنية الموجودة من دون أخذ الاحتياطات الضرورية لإنهاء التقييد قبل الاستحقاقات الانتخابية التي كانت آجالها معروفة لدى الجميع.

لقد امتدت العملية التي كان متوقعا أن تنتهي خلال سنة، على مدى أربع سنوات. ونلاحظ أيضا أن اللجنة الوطنية للانتخابات واجهت نفس المشكلة مع الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي. ومن حقنا إذا أن نتساءل حول مدى جدية السلطات وكذلك حول نواياها.

أقلام: مهما يكن فلا بد أن يحين الوقت يوما ما لتنظيم الانتخابات البلدية والنيابية. ما هي الشروط الضرورية لتنظيم انتخابات توافقية تكون مناسبة لخروج البلاد من أزمتها التي طال أمدها؟

يحي ولد أحمد الوقف: يتفق جميع الفرقاء على ضرورة تنظيم الانتخابات النيابية والبلدية في أسرع الآجال الممكنة بغية الحصول على مؤسسات شرعية. وبخصوص الشروط الضرورية أعتقد بأن الأفضل هو تنظيم تشاور بين جميع الأطراف على أساس مبادرة رئيس الجمعية الوطنية، بهدف تحديد القواعد الاجماعية والإشراف الذي يطمئن الجميع.

واليوم فإن الاجراءات الثلاث التي قبلتها السلطة يمكن أن تشكل أساسا للتشاور بين الأطراف التي ينبغي أن تمنح تلك الاجراءات مضمونا من شأنه ضمان أوسع قبول ممكن لها. فالذي يبدو لي هو أن الجميع مستعدون للمشاركة في الانتخابات في ظل تحقيق حد أدنى من الشروط، وأنه يمكن تجاوز مطلب الحكومة حين يتم تشكيل اللجنة المستقلة للانتخابات في نسختها الجديدة وكذلك المرصد بطريقة إجماعية.

لكن حين يتم التمسك بالموعد الحالي للانتخابات، فلن يتسنى تشكيل هذه الهيئات في آجال تمكنها من لعب الدور الذي يطمح الفاعلون السياسيون إسناده إليها لضمان تنظيم انتخابات حرة وشفافة مع أكبر قدر ممكن من المساواة في الحظوظ.

أقلام: بعض الخبراء الدستوريين يرون بأن تحديد تاريخ الانتخابات النيابية والبلدية بحوالي سنتين قبل الانتخابات الرئاسية، لم يكن أمرا اعتباطيا. برأيكم كيف الخروج من هذا الخلل ونحن على بعد أشهر فقط من موعد الرئاسيات في حين يدور خلاف قوي حول إمكانية تنظيم البلديات والنيابيات؟

يحي ولد أحمد الوقف: كما تعلمون فبالإضافة إلى الانتخابات النيابية والبلدية، علينا أيضا تنظيم الانتخابات الرئاسية في أقل من 9 أشهر. ثم إن طبيعة مؤسساتنا تجعل الانتخابات الرئاسية أكثر أهمية من غيرها. ومن أجل أن تحوز هذه الانتخابات على المصداقية ينبغي أن يشارك فيها مختلف الفاعلين. لذلك يجب منذ الآن أن يجلس الجميع حول طاولة واحدة لتحديد الشروط التي تضمن مشاركة الجميع.

ولأن الانتخابات النيابية والبلدية ستجرى أولا، فينبغي تنظيمها بطريقة إجماعية وفي أفضل ظروف ممكنة، وإلا فيمكن أن تنجر عن ذلك نتائج خطيرة بالنسبة للبلاد، حيث ستشارك فيها فقط مجموعة من المعارضة رغما عنها ومن دون الاعتراف بقواعدها التي تعتبرها غير متوازنة وغير إجماعية. وبعد انتهاء تلك الانتخابات ستدخل البلاد في أزمة تضعف من حظوظ مشاركة المعارضة في الانتخابات الرئاسية التي لا يمكن بأي حال من الأحوال تأجيلها كما حصل مع الانتخابات النيابية والبلدية.

من مصلحتنا إذا تسوية مسألة الإجماع حول تنظيم الانتخابات قبل حلول موعد الاستحقاقات الرئاسية.
aqlame