قال يحي ولد احمد الوقف، رئيس حزب "عادل"، انه تابع تصريحات رئيس الجمهورية، اثناء برنامج "لقاء الشعب" الليلة البارحة ولمس فيها تناقضات حقيقية بخصوص حديثه عن الانتخابات والحوار والتنازلات التي ذكر.

 وقال ولد احمد الوقف في تصريح صحفي صباح اليوم الاربعاء، ان هذه التناقضات  تمثل بعضها في نوعية التنازلات والحي الزمني المحدد لها، وفي قوله ان تحديد اجال الانتخابات من صلاحية لجنتها المستقلة، في حين حددها هو.

   و قال ولد احمد الوقف ان ابداء محمد ولد عبد العزيز من جهة استعداده لفتح اللجنة المستقلة للانتخابات وإنشاء مرصد لمتابعتها وهذه بدون شك نقاط اساسية ومفيدة ومن جهة اخري في جزمه بان الانتخابات لا يمكن ان تأجل اكثر من اسبوع الي ثلاثة كحد أقصا، تناقض جلي، مبرزا  أن من يقبل بتوسعة لجنة الانتخابات وانشاء مرصد لمراقبتها، يستوجب منه ذلك اعطاء الزمن الكافي لسن قانون عضوي جديد بموجبه تفتح  هذه اللجنة وقانون آخر يمنح المرصد دور مؤسسي معروف.

 وذكر يحي ولد احمد الوقف بان هذه القوانين لابد ان تتخذ في دورة برلمانية وبالتالي من غير المعقول ان يتحقق هذا كله في فترة اقصاها ثلاثة اسابيع، كما حدد الرئيس، وشدد علي ان هذه القوانين، سواء ما يعني منها اللجنة أو المرصد تتطلب تشاورا حقيقيا بين السياسيين جميعا من اجل تحقيقها.

 وأضاف رئيس حزب "عادل": "هذا التناقض الواضح بين الاقتراحين، يظهر  ان هذه التنازلات المذكورة ليست حقيقية لأنها لو كانت حقيقية لمنحت الوقت الكافي لإجرائها وبالتالي نحن ما زلنا نعتقد انه من اجل تحقيق انتخابات شفافة مهما كانت مستوي التنازلات لابد من اجراء تشاور عليها بين كافة الفاعلين السياسيين".

 واكد يحي ولد احمد الوقف،  علي تثمين توسعة اللجنة لأنها مسألة ضرورية وكذلك انشاء مرصد لمراقبة الانتخابات، كما شدد علي وجوب تشاور حقيقي من اجل ضمان شفافية الانتخابات.