Facebook
انطلاق أعمال ورشة تكوينية لتعزيز قدرات القائمين على الحالة المدنية في إفريقيا
06/12/2018

بدأت صباح يوم الأربعاء في نواكشوط أعمال ورشة منظمة بالتعاون بين بلادنا ممثلة في الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، والاتحاد الإفريقي، حول تعزيز القدرات في مجال تسجيل وإحصاءات الحالة المدنية في إفريقيا.



وتهدف هذه الورشة التي تدوم ثلاثة أيام إلى إطلاع القائمين على الحالة المدنية في إفريقيا على تجربة بلادنا الغنية في هذا المجال والخطوات التي قطعتها الوكالة الوطنية لسجل السكان و الوثائق المؤمنة على طريق تنفيذ المهام الموكلة لها والمتمثلة في إنشاء سجل وطني للسكان يضم كلا من المواطنين والأجانب المقيمين والوافدين وتأمين الوثائق الوطنية وإصدار وتسليم عقود الحالة المدنية انطلاقا من بيانات إلكترونية ممركزة ودائمة.

وأكد الإداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، السيد أحمد المختار بوسيف، في كلمة بالمناسبة، أن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز أدرك باكرا ما يمثله ضبط الحالة المدنية سبيلا لتمكين المواطنين من النفاذ إلى الخدمات بيسر وسهولة إضافة إلى تعزيز آليات العمل الحكومي استنادا إلى ما تقدمه إحصاءات الحالة المدنية من مواد خام يستغلها كل قطاع فيما يعنيه على النحو الأكمل.

وأضاف أن تجميع البيانات الإحصائية المتأتية من إحصاءات الحالة المدنية وتوثيقها وتبويبها ونشرها من شأنه أن يساعد مختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية على وضع تصور جيد ودقيق لحيثيات عملها والقيام بتصحيح مساراتها إذا لزم الأمر حتى يتسنى للكل النفاذ إلى مختلف الخدمات بصفة شفافة ومسؤولة .

وأوضح أن إرساء أنظمة مدمجة لهذا الغرض على مستوى القارة الإفريقية سيساهم بشكل كبير في توطيد وترسيخ الحكامة المحلية وتعزيز التعاون بين السلطات المسؤولة عن التسجيل الحيوي المتأتي من إحصاءات الحالة المدنية وتلك المسؤولة عن الهوية القانونية ، حيث يمثل التنسيق والتعاون بين هذين القطبين حجر الزاوية لتعزيز وتقدم مسار العمل المشترك والحفاظ على هوية القارة.

وذكر الإداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة بالجهود التي بذلتها موريتانيا وبالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والتي مكنت من إصدار بطاقات هوية خاصة باللاجئين الماليين بمخيم أمبره بولاية الحوض الشرقي وتمكين أطفالهم من الحصول على عقود أزدياد وذلك تمشيا مع الاتفاقيات الدولية وكذلك إعلان نواكشوط الذي أكد على ضرورة إدراج اللاجئين ضمن أنظمة تسجيل الحالة المدنية.

وبدوره عبر مدير الشؤون الاقتصادية بالاتحاد الإفريقي السيد أكواسي في كلمة له باسم الاتحاد عن شكره لموريتانيا حكومة وشعبا على قبولها استضافة هذا الحدث الإفريقي الهام الذي يجسد التزامها الجاد إلى جانب نظيراتها من دول الاتحاد الإفريقي بتطوير الحالة المدنية في القارة وجعلها أداة مشتركة للتنمية الشاملة.

وأضاف أن لقاء نواكشوط يدخل في إطار التوصيات الصادرة عن مؤتمر وزراء الحالة المدنية الأفارقة الذي احتضنته نواكشوط خلال السنة الجارية،وذلك بهدف التوصل إلى حكامة أكثر وتنمية أفضل من خلال التسجيل ورقمنة كل المعلومات ذات الصلة بالحالة المدنية للمواطنين والمهاجرين واللاجئين وحديثي الولادة وبالتالي يحصل كل شخص في القارة على أكبر ضمان في الحصول على حقوقه كاملة.

ونبه إلى وجود جملة من العقبات ما تزال تحول دون الوصول إلى المطلوب بهذا الخصوص في عدد من دول القارة مما تسبب في غياب آليات للتنسيق بين المصالح المعنية في القارة.

أما ممثلة المنظمة الدولية للهجرة في بلادنا السيدة لورا لونجاروتي فقد عبرت عن سعادتها بالمشاركة في هذا اللقاء الثاني من نوعه خلال أسبوع في موريتانيا حول هذا الموضوع المتشعب والأساسي لجميع سكان القارة الإفريقية، مشيرة إلى أن حصول كل طفل على شهادة ميلاد هو أفضل ضمانة لمستقبله في الحصول على باقي حقوقه في التعليم والتصويت والسفر وغيرها من حقوق الأفراد التي تتطلب حصولهم على هويات قبل كل شيئ.

وأضافت أن عدم حصول الأفراد على وثائق مدنية يخلق جملة من المشاكل لهم كأفراد ولبلدانهم وللعالم من حولهم وبالتالي يكون ضبط الحالة المدنية مسألة ضرورية لسيادة الدول والأمم أولا بالإضافة إلى أهميتها لبلوغ أهداف التنمية في أفق 2030.

ومن جانبها أشادت السيدة فضيلة نوفاك، الممثلة المساعدة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في موريتانيا، بتنظيم لقاء نواكشوط حول الحالة المدنية في إفريقيا لما له من أهمية على مستقبل ساكنة القارة والحماية الدولية لشؤون اللاجئين.

وعبرت عن شكرها لموريتانيا على استضافتها لهذا الحدث الهام وجهودها المقدرة في استضافة اللاجئين الماليين على أراضيها منذ فترة مع توفير لهم الحماية الدولية المطلوبة بالإضافة إلى بطاقات الازدياد لأطفالهم وغيرها من الخدمات التي تمكنهم من إقامة مريحة وآمنة في هذا البلد المضياف.

وهنأت القائمين على الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة على مواكبتهم للتطور المرحلي في هذا المجال.

وحضر افتتاح الورشة الأمين العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة السيد بيده ولد أسغير وعدد من المسؤولين المركزيين في نفس الهيئة.
AMI


كل اقتباس جزئي أوكلي من هذ المقال يجب ان يحوى المصدر : www.journaltahalil.com
تفاعل مع هذا المقال
الإسم
البريد الالكتروني
تعليق
أدخل الكود

تطلب إدارة تحرير تحاليل منكم أن تتحاشوا الألفاظ المسيئة لفرض جدية ومصداقية تعاليقكم في هذه القائمة. تعاليق الزوار لاتعبر بالضرورة عن رأي الموقع وصحفيية.
التعاليق المهينة و المشوه للسمعة سيتم حجبها .

تحاليل 2006-2018 جميع الحقوق محفوظة