Français




Facebook
افتتاح ورشة حول دراسة الخريطة الاقتصادية وتحليل السلسلة القيمية في اربع ولايات من الوطن
13/07/2017

انطلقت اليوم الخميس في نواكشوط أعمال ورشة حول دراسة الخريطة الاقتصادية في ولايات الحوضين ولعصابه وغيديماغه ، منظمة من طرف وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة بالتعاون مع مشروع تمكين المراة والعائد الديمغرافي في الساحل. وتهدف هذه الورشة التي تدوم يوما واحدا

 بمشاركة ممثلين عن الوزارات المعنية والمؤسسات الحكومية والشركاء في التنمية، إلى وضع خارطة اقتصادية تبين نوعية المشاريع المدرة للدخل الأنشطة الإنتاجية التي سيساهم تمويلها في تمكين المرأة واستقلالها الاقتصادي و محاربة الفقر والتسرب المدرسي.

وأوضح الأمين العام لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة السيد محمد محمود ولد أحمد ولد سيدي يحيى بالمناسبة أن المعطيات الإحصائية تشير إلى أن مشاركة النساء الموريتانيات في سوق العمل مازالت في حدود 27%، وتعيد الدراسات السابقة هذا الانخفاض في انتاجية المرأة رغم الأعمال الكثيرة التي تقوم بها في المنزل و المزرعة إلى عوامل اجتماعية و اقتصادية من أهمها؛ الزواج المبكر، و تقارب الولادات، و انخفاض مستوى التكوين و التعليم، و صعوبة الحصول على التمويل.

وأضاف أن الوزارة وعيا منها بهذه الحقائق، عمدت إلى المزاوجة بين قوافل التحسيس لتغيير العقليات من جهة، وبين التكوين والتمويل من جهة أخرى، من خلال توسيع القدرة الاستيعابية لمركز التكوين للترقية النسوية من أجل إعداد أكبر كم من النساء والفتيات اللائي لم يتمكن من مواصلة الدراسة للولوج إلى سوق العمل كما تم إعداد قاعدة بيانات لأكثر من 5000 تعاونية نسوية و إرساء ىليل للقروض الصغيرة بدون فوائد بالتعاون مع الصناديق الشعبية للقرض والإدخار مكنت من توزيع قروض صغيرة ميسرة من ميزانبة الدولة على أكثر من 1500 تعاونية نسوية تم اختيارها على معايير واضحة في جميع ولايات الوطن.

وبدوره قال منسق مشروع تمكين المرأة والعائد الديمغرا في بالساحل في موريتانيا السيد محمد ماء العينين ولد أييه إن المشروع يهدف إلى تعزيز ولوج المواطنين خاصة النساء في 05 بلدان من الساحل الإفريقي إلى الخدمات الضرورية كالصحة والتعليم والماء الصالح للشرب والكهرباء.

وأضاف أن المشروع يضم 04 مكونات هي الصحة الإنجابية و تمدرس البنات في التعليم الثانوي و حملة وطنية لتغيير السلوك الاجتماعي من أجل تمكين المرأة و التمكين الاقتصادي للمرأة، موضحا أن هذه الورشة تدخل في إطار التمكين الاقتصادي للمرأة.

ونشير إلى أن مشروع تمكين المرأة و العائد الديمغرافي في الساحل ممول من طرف البنك الدولي ويدعمه صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وحضر انطلاقة أعمال الورشة الأمناء العامون لوزارات التهذيب الوطني و الصحة و الشباب والرياضة و العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني وأطر من الوزارة.






AMI


كل اقتباس جزئي أوكلي من هذ المقال يجب ان يحوى المصدر : www.journaltahalil.com
تفاعل مع هذا المقال
الإسم
البريد الالكتروني
تعليق
أدخل الكود

تطلب إدارة تحرير تحاليل منكم أن تتحاشوا الألفاظ المسيئة لفرض جدية ومصداقية تعاليقكم في هذه القائمة. تعاليق الزوار لاتعبر بالضرورة عن رأي الموقع وصحفيية.
التعاليق المهينة و المشوه للسمعة سيتم حجبها .

تحاليل 2006-2014 جميع الحقوق محفوظة